8ـ آیا جدایى رهبرى نظام از مرجعیّت تقلید ـ آن گونه که در قانون اساسى جدید پیش بینى شده است ـ مشکلى براى مردم پیش نمىآورد؟

اسلام آفرینش انسان را هدفدار و حکیمانه مىداند و معتقد است آدمى براى نیل به هدفى خاصّ آفریده شده است. این هدف والا رسیدن به کمال نهایى، یعنى قُرب به خدا و برخوردارى از رحمت ابدى اوست. از آن رو که نیل به چنین هدفى بدون برنامه ممکن نیست، بناچار باید راهى فراروى انسان قرار گیرد تا وسیله رسیدن به مقصد باشد. این راه جز عبودیّت خدا و تسلیم محض در برابر اوامر و نواهى او نیست.

از سوى دیگر اسلام دینى جامع است که هم در جنبه فردى و هم اجتماعىِ زندگى داراى احکام و مقرّرات است، و تأمین سعادت انسان در گرو عمل به قوانین فردى و اجتماعى است.

باید افزود که عمل به احکام و قوانین الهى نیازمند شناخت صحیح و دقیق آن است و تا زمانى که این احکام بخوبى شناخته نشود، نمىتوانیم بدرستى به آنها عمل کنیم; همچنان که شناخت این احکام در غیر ضروریات دین نیازمند پژوهش گسترده و عمیق کارشناسانه و روش تحقیقاتى ویژه اى است (که اصطلاحاً به آن «فقاهت»، و به شخص پژوهنده و دین شناس «فقیه» و به علم در برگیرنده آن، «فقه» مىگویند).

ضرورت تقلید در احکام

از آن رو که رسیدن به فقاهت و اجتهاد و در نتیجه استنباط صحیح دین، نیازمند گذراندن سالیان درازى در راه تحصیل علوم مختلف اسلامى و تلاش بىوقفه در جهت یافتن قدرت استنباط احکام دینى از منابع آن است، در هر زمان برگروهى از افراد جامعه واجب است به این مهم بپردازند و نتیجه تحقیقات خود را در اختیار دیگران قرار دهند تا از این طریق آنها نیز قوانین اسلامى را بشناسند و به آن عمل کنند.

این روش در همه تخصّصهاى بشر به کار گرفته مىشود. از این روست که انسانها به حکم قریحه عقلایى خود در آنچه داراى تخصّص کافى نیستند، به کارشناسان مراجعه مىکنند، تا ناشناخته هاى خود را شناسایى کنند و زندگى خویش را سامان دهند; مانند رجوع افراد به مهندس ساختمان، مکانیک، پزشک و ... .

به همین ترتیب براى شناخت احکام دینى نیز به فقها مراجعه مىکنند، تا پس از آشنایى با احکام اسلام، آن را در زندگى به کار بندند. از این رو در عُرف دینى از مجتهدان به عنوان «مَرجع تقلید» یعنى کسى که در مسائل دین به او رجوع مىشود، یاد مىکنند.

بنابراین کار ویژه مرجع تقلید بیان کردن مقرّرات اسلامى به صورت قواعد کلّى در جنبه هاى فردى و اجتماعى است، امّا تعیین مصادیق احکام بر عهده وى نیست. در احکام فردى این وظیفه بر عهده خود اشخاص است یعنى به عنوان مثال هر شخص خودش باید مصداق این حکم را که «خون حیوانى که خون جهنده دارد نجس است» پیدا کند. وظیفه فقیه نیست که مشخص کند آیا فلان حیوان خونش جهنده است یا نه. امّا در احکام اجتماعى، نیازمند مقامى رسمى در جامعه هستیم که براى مردم معتبر باشد.

حال این سؤال به ذهن مىآید که آیا براى شناخت احکام مىتوان به هر فقیهى، مراجعه و از او تقلید کرد؟ همچنین آیا فقط با تبیین احکام از سوى فقها مىتوان به حاکمیّت اسلام در جامعه امیدوار بود؟ و بالاخره، آیا شأن فقیه در تبیین خلاصه مىشود، یا وظیفه دیگرى مانند تصدّى اجراى احکام الهى نیز برعهده اوست؟

براى پاسخ به پرسشهاى فوق توجّه به نکات ذیل ضرورى است:

1. رجوع به اعلم

به دلیل اختلاف نظرهایى که در برخى مسائل فقهى وجود دارد افراد به حکم ذوق فطرى خود سُراغ کسى مىروند که از دیگران حاذقتر، برجسته تر، استادتر، یا به اصطلاح «فقیه اعلم» باشد، پس اعلمیّت شرط لازم براى رجوع به یک فقیه در امور اختلافى است.

2. تعدّد مراجع و وحدت ولى فقیه

ممکن است افراد پس از تحقیق در مورد فقیه اعلم و بعد از مراجعه به خبرگان به نتایج مختلفى برسند، و در نتیجه هر یک، از مرجعى تقلید نمایند که البتّه این تعدد مراجع در احکام فردى باعث مشکلى نخواهد شد; امّا در مسائل اجتماعى که رابطه افراد با یکدیگر مطرح است، چند گانگى دیدگاهها خصوصاً در مسائل کلان و سرنوشت ساز، مشکل آفرین خواهد بود و چه بسا باعث هرج و مرج و حتّى اختلال نظام زندگى اجتماعى بشود. بنابراین ضرورت دارد یک دیدگاه در کشور حاکم باشد که اوّلاً: از سوى فقیه آگاه به مسائل سیاسى و اجتماعى ارائه شده باشد; ثانیاً: داراى رسمیّت باشد; و ثالثاً: صاحب آن دیدگاه، از سوى تعداد قابل توجهّى از مجتهدان خبره به عنوان اعلم در مسائل اجتماعى معرّفى گردیده باشد. به این ترتیب مبناى تصمیم گیرى در مسائل کشور و حلّ معضلات و اجراى احکام اسلامى همین دیدگاه رسمى قرار مىگیرد.

3. شأن ولى فقیه در اسلام

ولى فقیه به عنوان حافظ شریعت و مُجرى احکام و قوانین الهى و مقام رسمى براى تعیین مصداق در مواجهه با مشکلات به وجود آمده، و تصمیم گیرنده نهایى در جامعه اسلامى از طرف شارع مقدّس معرّفى گردیده است. این مقام شامخ، شأنى است که براى فقهاى جامع الشرایط در عصر غیبت از سوى ائمه معصومین(علیهم السلام) در نظر گرفته شده است هر چند رهبر برخى از اختیارات خود را مانند قضا به رئیس قوّه قضائیّه و اختیارات قانونگذارى را به مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان ـ به عنوان ضامن اسلامى بودن قوانین ـ مىسپارد، ولى در همان حال نقش حیاتى او در جلوگیرى از انحرافها، حفظ وحدت، اجراى احکام دینى و همچمنین تصمیم گیرى در مورد مشکلات کلان و سرنوشت ساز امرى غیر قابل انکار است. همچنان که این امر از اختصاصات رهبر است و دیگران حق دخالت در آن را ندارند.

4. اعلمیّت در مسائل سیاسى

اعلمیّت در مسائل سیاسى و اجتهادى مفهومى انتزاعى است که داراى دو مشخصه مهمّ است:

الف. داشتن شناخت بهتر از احکام اسلامى

ب. داشتن شناخت عمیقتر از مصالح اجتماعى مسلمانان و آگاهى کامل از اوضاع سیاسى و بین المللى.

هرگاه فقیهى این دو را به ضمیمه شرط عدالت و تقوا و توان مدیریّت دارا بود، به ولایت و حاکمیت معرّفى مىگردد.

5. آگاهى به مصالح اجتماعى، سیاسى

با عنایت به کار ویژه ولى فقیه، که تدبیر جامعه براساس احکام اجتماعى و سیاسى اسلام است، اگر چه در احکام فردى فقهى، اعلم از فقهاى دیگر نباشد، امّا چون شناخت او نسبت به احکام و مصالح اجتماعى سیاسى بیش از فقهاى دیگر است، براى تصدّى رهبرى جامعه اسلامى اولویت خواهد داشت.

6. ضرورت اطاعت از احکام حکومتى

مطابق دیدگاه فقهاء هرگاه حاکم اسلامى حکمى صادر کند، برهمه مسلمانان و از جمله مراجع تقلید و فقهاى دیگر اطاعت از آن واجب است و هیچ فقیهى حق نقض حکم او را ندارد.

با در نظر گرفتن مطالب مذکور به این نتیجه مىرسیم که مراجع تقلید، محل رجوع مردم در شناخت احکام فقهى هستند و ولىّ فقیه عهده دار امر و نهى و تصمیم گیرى در مورد مسائل اجتماعى کشور بوده و اوامر او لازم الاجراست و به دلیل جدا بودن حیطه وظیفه مراجع تقلید و ولى فقیه تعارضى پیش نخواهد آمد، زیرا یکى فقط به ارائه نظرات کلّى اسلامى مىپردازد، و دیگرى به اجراى احکام الهى امر مىکند و احیاناً با وضع قوانینى متغیّر، راه را براى عملى شدن احکام ثابت و رسیدن به اهدافى چون عزّت مسلمانان و عدالت اجتماعى هموار مىسازد، و با نظارت دقیق بر حُسن اجراى احکام دینى، سیاست گذاریهاى لازم را به عمل مىآورد.

از سوى دیگر تنها نظر رسمى و مورد قبول در مسائل اجتماعى همان دیدگاه «ولىّ امر» است و احکام صادره از سوى او در مسائل سیاسى و اجتماعى بر همه لازم الاطاعه است و مطابق نظر فقیهان هیچ فقیهى پس از صدور حکم ولى فقیه حقّ صدور حکمى دیگر در آن باب و یا نقض حکم ولىّ امر را ندارد.

بنابراین تفکیک مرجعیّت از رهبرى هیچ گونه مشکل و یا تعارضى در فتاوا پیش نمىآورد زیرا حوزه عملکرد این دو مقام از هم جداست. اگر چه در صورت امکان، جمع بین مرجعیّت و رهبرى در یک شخص، فوایدى داشته و از جهاتى بهتر است.